حتىنتمكنمنالقولبانطالبتسييلخطابالضمانمتعسفافياستعمالخفه,يجبانيتوافرشرطين:

اولهما:انيكوناستعمالالحقغيرمشروع。

ثانيا:انيكونالتعسفظاهرااوبينا

اولاانيكوناستعمالالحقغيرمشروع

المادتينالرابعةوالخامسةمنالقانونالمدنيالمصريتوضحيؤكدانهذاالمفهوم。فجاءتالمادةالرابعةتوضحانمنيستعملالحقاستعمالمشروعويسبببهذاالاستعمالاضرارللغيرلايكونمتعسفا。وجاءتالمادةالخامسةتؤكدذلكببيانالاحوالالتييكونفيهااستعمالالحقغيرمشروع。وبذلكيصبحالحدالفاصلبينالاستعمالالقانونيللحقوالتعسفهوفكرةمشروعيةالحق。

ضوابطتقييماستعمالالحقبانهتعسف:

  • اولا:معيارشخصي。اتجاهالنيةالىالاضراربالغير..ايسوءنيةصاحبالحقوالقصدالمباشربالإضراربالغيرمنخلالقصداستعمالالحق。
  • ثانيا:معيارموضوعي。مصلحةصاحبالحقفياستعماله。ضابطموضوعيينظرالىالنتائجالتيرتبهااستعمالالحقبغضالنظرعننيةصاحبه。فاذاكانلصاحبالحقمصلحةفياستعمالالحقلكنالفائدةالشخصيةالتييحققهالنفسهلاتتناسبمعالضررالذىيسببهللغير,يمكنهنااللجوءلفكرةالتعسف。فهنايبلغالضررالذىيصيبالغيرمنالجسامةتضحىمعهالمصلحةالتيتعودعلىصاحبالحقتافهةاوقليلةالاهمية。وهوالمعيارالاسهلفيالتطبيق。
  • ثالثا:عندقيامصاحبالحقباستعمالهلتحقيقمصلحةغيرمشروعة。

اثباتنيةالاضراربالغيرصعبة,لذلكيتمالاستنادالىفكرةالمصلحةفياستعمالالحقمنعدمه。

قاربمنهذاحكممحكةالنقدالمصريةالصادرفيالطعنرقم2845لسنة59قبتاريخ1995م(س46,ج2,ص1219)حيثقضتالمحكمةبانه“لماكانالاصلحسبماتقضىالمادة4منالقانونالمدنيانمناستعملحقهاستعمالامشروعالايكونمسئولاعماينشاعنذلكمنضرر,باعتبارانمناطالمسئوليةعنتعويضالضررهووقوعالخطأ,وانهلاخطأفياستعمالصاحبالحقلحقهفيجلبالمنفعةالمشروعةالتييتحهالهلهاالحق,وكانخروجهذاالاستعمالمندائرةالمشروعيةهواستثناءمنذلكالاصلوحددتالمادةالخامسةمنذلكالقانونحالاتهعلىسبيلالحصر。وكانيبينمناستقراءتلكالصورانهيجمعبينهاضابطمشتركهونيةالاضرارسواءعلىنحوايجابيبتعمدالسيرالىمضارةالغيردوننفعيجنيهصاحبالحقمنذلكاوعلىنحوسلبيبالاستهانةالمقصودةبمايصيبالغيرمنضررمناستعمالصاحبالحقلحقةاستعمالاهوالىالترفاقربمماسواهممايكاديبلغقصدالاضرارالعمدي,وكانمنالمقررانمعيارالموازنةبينالمصلحةالمبتغاةفيهذهالصورةالاخيرةوبينالضررالواقعهومعيارماديقوامهالموازنةالمجردةبينالنفعوالضرردونالنظرالىالظروفالشخصيةللمنتفعاوالمضروريسرااوعسرا,اذلاتنبعفكرةالاساءةفياستعمالالحقمندواعيالشفقةوانمامناعتباراتالعدالةالقائمةعلىاقرارالتوازنبينالحقوالواجب”。

ثانياضرورةانيكونالتعسفظاهرا

التعسفلايكونظاهراالاعندمايكونبسوءنية。فاستقلالخطابالضمانعنعقدالاساسلايعطىللآمرالحقفياللجوءلوسائلالاثباتالمعتادةلإثباتالتعسففياستعمالالحقوالذىلايتمالابالنظرفيعقدالاساسوهذاغيرجائز。لذلكيجباميكونالتعسفظاهرااويكونسوءنيةالمستفيدواضحالايثارالشكحولوجودةاوالادعاءبافتراضه。

ويكونالتعسفظاهراعندمايتصرفصاحبالحقبسوءنيةاوعندمالايحتاجاثباتالتعسففحصللمستنداتاواجراءتحقيقاواتخاذاياجراءللتأكدمنتعسفالمستفيدمثل:

  • قيامالمستفيدبوضعمستنداتالشحنالتيتثبتقيامهبشحنالبضاعةالمضمونةاومايثبتوصولهماالىميناءالوصولتحتيدالبنك,اوعندمايقدمالىهذاالاخيرحكمانهائيايثبتتنفيذهلجميعالتزاماته。
  • انيطلبالمستفيدقيمةالضمانبعدانيقومبتقديمالمستنداتالدالةعلىتنفيذالتزاماتهالمتولدةعنعقدالاساسوالتيصدرالخطابلضمانها。
  • عندماتستندالمطالبةبالضمانلالتزاماخرغيرتلكالمنصوصعليهافيخطابالضمان。
  • فرضشروطجديدةوبصورةاحاديةالجانبمغيرةلتلكالمنصوصعليهافيعقداستدراجالعروض。
  • طلبالمستفيداستيفاءالضمانةدونوجهحقايخلافاللغايةالتيوضعتمناجلهاهذهالضمانةمستغلااستقلاليةالضمانةعنالطلبللحصولعلىمنفعةغيرمشروعة。

الخلاصة,معيارالمصلحةيعدصمامامانللأفراداذيتممنخلالهالحكمعلىتعسفاصحابالحقوقمنعدمه。يجبانيكونالتعسفبيناوواضحاعلىنحويوجبعدمالالتجاءالىالطرقالعاديةلإثباتهمنعالإهداراستقلالخطابالضمانالمصرفيايكاننوعه。

اتركتعليقا

لنيتمنشرعنوانبريدكالإلكتروني。الحقولالإلزاميةمشارإليهاب*